بالحاج عمر: نلجأ للإصلاحات بالإكراه.. وقانون مالية 2024 جبائي بامتياز

تحدّث المختصّ في التنمية الاقتصادية وليد بالحاج عمر، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، عن مكانة الاستثمار في مشروع قانون المالية لسنة 2024.

واعتبر وليد بالحاج عمر أنّه ليس من الصواب الحديث عن بلوغ 3% نسبة نمو، دون دفع الاستثمار وخلق مواطن شغل، ودون تعافي المالية العمومية، بصفة عامّة.

وانتقد المتحدّث عدم إيلاء مسألة الاستثمار الأهمية القصوى، وطرحها على طاولة نقاش الوزارات والتباحث حولها.

وأرجع وليد بالحاج عمر تراجع الاستثمار لعدّة عوامل، أبرزها عدم أخذ تونس خطوة نحو التغيير والإصلاح، قائلا "العالم تغيّر.. لكنّنا نهاب التغيير".

"ثمّ إنّ البلاد التونسية تلجأ إلى الإصلاحات بالإكراه فقط، حتّى الحركة الإصلاحية الوحيدة التي عرفتها كانت مع خير الدين باشا، ولم تدم سنوات طويلة"، يقول وليد بالحاج عمر، ويُضيف: "نحن لا نجيد المغامرة من أجل التغيير.. حتّى الثورة الرقمية نحن إلى اليوم متأخرين فيها".

وأشار ضيف "ميدي شو" إلى أنّ الإدارة التونسية ظلّت تعمل بأفكارها القديمة، زد على ذلك غياب الحوكمة السياسية والسياسة الاستشرافية الواضحة.

وقال: "المعضلة أنّ البلاد لا تراهن على شيء من أجل الاستثمار، ولا تمنح حتّى الفرص لخلق الثروات، واليوم الشباب التونسي نفّروه من البلاد، ماذا نريد بالضبط؟ هل نريد تهجيره؟.. ألاّ يكفينا الـ 93 ألف مهندس الذين غادروا البلاد في العشرية الأخيرة".

كما تطرّق المختصّ في التنمية الاقتصادية وليد بالحاج عمر، في حديثه، إلى قانون المالية لسنة 2024، "والأصحّ القول إنّه قانون جبائية"، وفق تقديره.

وشدّد على أنّ الدور الاجتماعي للدولة يستدعي منها تقليص الضغط الجبائي على الفئة ذات الدخل الأقلّ من 20 ألف دينار، سنويا.

وأكّد المتحدّث على أنّ هذا القرار سياسي، قائلا: "وزير المالية سهام البوغديري نمصية، تقنيّة في الجباية وليست سياسية، وهذا القرار هو سياسي بحت".

وفي السياق ذاته، أشار وليد بالحاج عمر إلى أنّ الوضعية الصعبة التي وصلنا إليها اليوم، هي نتيجة التراكمات وغياب الرؤية الواضحة، ورغم ذلك تبقى للبلاد التونسية إمكانيات كبيرة والإصلاح ممكن.

وانتقد وليد بالحاج عمر التشريعات الحالية التي 'تتضمّن عدّة إجراءات زجرية'، وتُعيق خلق فرص جديدة للاستثمار في البلاد، مستنكرا في هذا الصدد الزجّ برجال الأعمال والمستثمرين في السجن، بسبب قضايا تتعلّق بالشيكات دون رصيد أو الحصول على قروض، قائلا "السجن جُعل للجرائم الكبرى.. نحن نتحدّث عن عمليات ماليّة، وبالتالي السجن ليس حلاّ، يُمكننا التوصّل إلى حلول مع رجال الأعمال والمستثمرين، وفي أقصى الحالات يُمكن مصادرة أملاكهم..".

وختم وليد بالحاج عمر حديثه، بالتأكيد على حاجة البلاد إلى التجديد، والدخول في فصل جديد عنوانه 'التضامن بين الفئات ولمّ الشمل'، قائلا "كفى صراعا وسجنا وتقسيما.. ليس في ذلك فائدة لاقتصادنا".